الانتقام الدافع الرئيسي لقتل سوزان تميم السجن من 7 إلى 15 عاما عقوبة الاتهامات الموجهة لهشام

زائر

القاهرة ــ القبس:
لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تتداخل فيها السياسة بالمال في مصر، لكنها الأكثر إثارة لارتباطها بالجانب الخفي في حياة رجال الاعمال الذين زادت سطوتهم وخلافاتهم خلال السنوات الأخيرة بشكل فاق كل التوقعات.
قرار النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة رجل الاعمال الشهير وصاحب اكبر شركات العقارات في مصر هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات مع المتهم الآخر في القضية رجل الشرطة السابق محسن السكري بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، التي حظيت بشهرة بعد مقتلها اضعاف ما حصلت عليه قبل وفاتها، القرار أصاب الاوساط السياسية والاقتصادية بصدمة، خصوصا أن هشام، ومنذ تفجر القضية، اصر على الخروج في الفضائيات وشاشات التلفاز ليؤكد ان كل ما يثار ضده إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأنه بريء من الاتهامات التي تتداول يمينا ويسارا، وعزز من موقفه اصدار قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية، واستثماراته وعلاقته الضخمة بوصفه عضو لجنة السياسات التي يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك.

رغم أن قرار النائب العام لا يعد إدانة لهشام لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن مجموعته تعاملت بشكل مهني مع الأزمة وأعلنت انها اسندت ادارة الشركة الى شقيقه طارق، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، لطمأنة آلاف العملاء الذين اشتروا آلاف الوحدات الفاخرة في عدد من مشروعات الشركة الكبيرة أبرزها مشروع مدينتي الذي تقدر استثماراته والأموال التي تم دفعها من قبل العملاء بأكثر من 100 مليار جنيه، لكن ذلك لم يمنع من تراجع أسهم الشركة بشكل حاد.
جرائم رجال الأعمال
وسرعان ما استرجع المصريون «جرائم» قيادات رجال الأعمال في الحزب الحاكم التي بدأت تطفو على السطح بشكل كبير واستغلت الكثير من الصحف هذه الجرائم التي يرجعها رجال الاعمال المتهمون الى «خلافات السوق» و«المنافسة الشرسة»، فمنذ أشهر أدانت المحكمة النائب عماد الجلدة بتهمة تقديم رشاوى الى هيئة البترول بالسجن 3 سنوات، وقدم طعنا أمام محكمة النقض ينتظر أن يصدر فيه حكم في 25 الشهر الجاري، فيما سارعت النيابة العامة الى الطعن على حكم البراءة في قضية رجل الأعمال هاني سرور بشأن أكياس الدم الفاسدة، وهو ما اتبعته مع رجل الأعمال الهارب ممدوح اسماعيل عضو الشورى بعد براءته من مسؤولية غرق العبارة السلام 98، وغرق أكثر من ألف راكب في أعماق البحر الأحمر.
العنصر المشترك بين هذه المجموعة من رجال الأعمال أنهم جميعا احتموا بالحصانة البرلمانية وقيادات بارزة في الحزب الحاكم، وظهرت قوتهم بالتزامن مع صعود نجل الرئيس جمال مبارك، لكن يحسب للدولة في الوقت نفسه أنها لم تتستر على جرائمهم رغم اتهامات المعارضة للنظام
إيضاح الحقائق
قرار النائب العام حرص على ايضاح الحقائق للرأي العام حول القضية، واشار الى ان وقائع القضية تعود الى تاريخ 2008/8/6 عندما ورد كتاب انتربول ابوظبي بشأن طلب التحري عن المتهم السكري لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام أنه، في اطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر، ضُبط المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني، وطلب جميع المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، واشار في أقوال إلى دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في هذا الحادث.
وأوضح أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحده، وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
المنع من السفر
وأمر النائب العام بإدراج اسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات ضد المتهم الثاني «هشام طلعت مصطفى» لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كل إجراءات التحقيق القانونية للوصول الى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذي تسعى الى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد.
تتبع الضحية
وقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود انه من منطلق حرص النيابة العامة على حق وسائل الإعلام كافة والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت الى اتهام كل من: محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى ابراهيم، ونسبت النيابة الى محسن السكري ــ مصري الجنسية ــ انه ارتكب جناية خارج القطر إذ قتل المجني عليها: سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها الى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك.
واضافت إن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا ابيض (سكين) أعده لهذا الغرض وتوجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة ان هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (مليوني دولار) مقابل ارتكاب تلك الجريمة، كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6،35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز ايضا ذخائر (29 طلقة عيار 6،35)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
الانتقام الدافع الرئيسي
ونسبت النيابة العامة الى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، لكن البيان لم يحدد الأسباب التي دفعت هشام الى الانتقام، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره، وذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله إلى المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن منير علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفى ابراهيم احتياطيا على ذمة التحقيقات.. وأمر النائب العام باحالة القضية الى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
رفع الحصانة
رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف سارع بالموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب بالمجلس هشام طلعت مصطفى. وقال وكيل المجلس المستشار عبدالرحيم نافع إنه تم رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد ان تقدمت النيابة العامة بطلب الى المجلس بهذا الشأن. تم اتخاذ الاجراءات كافة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طبقا لنصوص وأحكام لائحة المجلس، وأن موافقة رئيس المجلس جاءت بناء على لائحة المجلس الذي هو في اجازة برلمانية، موضحا ان رفع الحصانة يستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس أثناء الانعقاد.
لكن مصادر أكدت أنه تم استدعاء النائب نهاية الاسبوع الماضي أمام النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
مصادر قضائية قالت إن الاتهامات التي وجهت الى هشام تتراوح عقوبتها بالسجن ما بين سبع الى خمس عشرة سنة، فيما تصل الى المؤبد او الاعدام للقاتل، وتوقعت أن يتم تحديد جلسة في غضون عشرة أيام على الاكثر نظرا الى ان القضية من قضايا الرأي العام التي يؤثر حكمها في مسارات عديدة، لكن الاهم تأثيرها في الحياة السياسية لأنها تفجرت عقب خلافات شهيرة بين هشام وبين رجل الاعمال البارز أمين تنظيم الحزب الحاكم احمد عز عقب اتهامات وجهها الاول للثاني بالمسؤولية عن أزمة الحديد التي ضربت السوق المصرية فما كان من الثاني إلا ان كال له اتهامات بأن الشركات العقارية هي السبب وراء الأزمة.

ترحيل المتهمين إلى سجن طرة
قامت السلطات المصرية بترحيل رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم الى سجن طرة بعد صدور قرار النائب العام بإحالتهما الى محكمة الجنايات.
ورُحل المتهمان من سجن الاستئناف تحت حراسة امنية مشددة، وقال مصدر امني ان المسجونين تتم معاملتهما مثل باقي المساجين، ولا توجد اي مميزات خاصة بهما، وانه وُضع كل منهما في زنزانة بعيدة عن الآخر.
ومن المنتظر ان يصدر رئيس المحكمة قرارا بتحديد موعد المحاكمة العاجلة الاسبوع المقبل.

شركات بمليارات الجنيهات
بدأ هشام طلعت مصطفى مشواره مع عالم المال والأعمال منذ تخرجه في كلية التجارة عام 1980. حيث سلك طريق والده طلعت مصطفى رجل الاعمال المصري المعروف في مجال الاسكان والمقاولات، حتى ترأس مجموعة العائلة.
ويقول طلعت إنه بدأ المساهمة بمجموعة العائلة وعمره 19 عاما، حيث بدأ العمل فيها كأي فرد، وبعد ذلك بدأ يأخذ دوره في السلم الاداري، واسند له والده مناصب متتالية.
تعد مجموعة طلعت مصطفى التي يرأسها هشام طلعت مصطفى احدى أكبر الشركات العقارية في المنطقة وتتكون من 21 شركة تعمل في مجالات العقارات وتصنيع مواد البناء والمنتجات الزراعية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 2،4 مليار جنيه ويشمل رأسمال المجموعة 51% استثمارات من مجموعة طلعت مصطفى و49% من مستثمرين عرب وأجانب.
ويبلغ اجمالي ايرادات المجموعة 19،3 مليار جنيه وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات المجموعة حوالي 16،8 مليار جنيه ويبلغ عدد العاملين 10 آلاف.
أقامت المجموعة عبر فروعها المختلفة العديد من المشاريع العقارية والسياحية من بينها: مدينة مدينتي، مجمع الرحاب، مجمع كورنيش النيل، منتجع فورسيزونز بشرم الشيخ.
في نوفمبر 2007 أدرجت اسهم الشركة في بورصتي القاهرة والاسكندرية بسعر 15 جنيها، وعقب انتشار إشاعات صلته بمقتل سوزان تميم تراجع سعر السهم على نحو كبير، مما ألحق بالعديد من حائزيه الخسائر لذلك قرر مجلس ادارة المجموعة شراء أسهم خزينة من السوق بحيث لا تزيد على 4،9% من أسهم رأسمال الشركة المصدر تعادل نحو 99،4 مليون سهم من أسهم الشركة البالغة نحو 2،03 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، لكن المجموعة بررت قرار الشراء بأنه استثماري بهدف تحقيق ربح وليس بهدف دعم السهم، لافتا الى انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح وعن القيمة الاسمية بشكل ملحوظ، بينما انتقد خبراء بالسوق توقيت القرار باعتباره محاولة للتسكين او التهدئة، مؤكدين أن القرار سليم من الناحية الفنية لأن سعر السهم انخفض عن القيمة الاسمية بنحو 3 جنيهات، لكنه من الناحية الشكلية يعطي نوعا من القلق، مؤكدين انه جانبه الصواب في التوقيت خاصة مع الاتجاه العام للسوق